تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی

بعد از ختم رسیدگی ظرف یک هفته دادگاه موظف به انشاء رأی می باشد؛ رأی دادگاه هم می تواند حکم باشد یا قرار؛ چنانچه رأی دادگاه به صورت حکم باشد، دادگاه رسیدگی کننده وارد رسیدگی ماهوی شده و اصل حق را موردِبررسی قرار داده و نیز تصمیم دادگاه قاطع دعوا است؛ اما درمقابل در قرارهای قاطع که بعد از ختم رسیدگی صادر می شوند، فقط قاطع دعوا بوده و دادگاه وارد ماهیت دعوا و اصل حق موردِنزاع نمی شود.

تعیین نوع رأی دادگاه دارای ملاک و معیار قانونی می باشد، دادگاه ها نمی توانند بر اساس تشخیص شخصی خود عنوان رأی را انتخاب نمایند و می بایستی عنوان انتخابی بر اساس قانون و ضوابط آن باشد و دادگاه ها هم باید در همین مسیر گام بردارند، تفاوت آثار هرکدام به گونه ای است که تأثیر مستقیم در حقوق اصحاب دعوا دارد.

رعایت ملاک های رأی، اینکه حکم یا قرار باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد؛ زیرا در قرار امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد ولی در حکم، اعتبار امر قضاوت شده وجود دارد و امکان طرح مجدد همین دعوا، بین همان اصحاب دعوا و با همین سبب وجود ندارد. همچنین درصورتی که رأی قرار باشد با اعتراض تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض، رسیدگی ماهوی ننموده و دعوا را جهت ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می نماید. چنین وضعیتی بعد از نقض حکم یا قرار در دیوان عالی کشور وجود دارد که بعد از نقض به غیراز موارد استثنایی که نقض بلا ارجاع می باشد در اکثریت موارد به دادگاه های تالی اعاده می شود.

اما در مواردی دادگاه های بدوی بدون ورود در ماهیت دعوا حکم صادر می نمایند و یا آنکه با ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم، قرار صادر می نمایند و موردِ اعتراض واقع می شوند؛ این سؤال مطرح می شود که مرجعی که به اعتراض رسیدگی می نماید چه اقدامی باید انجام دهد؟ که این اقدام منطبق بر قانون آیین دادرسی و رعایت قواعد آمره آن باشد. همچنین اقدام مرجع رسیدگی به اعتراض باید با رعایت عدم ورود در ماهیت دعوا توسط مرجعی باشد که رأی موردِ اعتراض را صادر نموده است؛ و همچنین آیا تلقی قرار از حکم و نیز تلقی حکم از قرار برای مراجع عالی در مقام نظارت و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر و فرجام، امکان دارد یا خیر؟ که در رویه قضایی موارد و مصادیقی وجود دارند، مرجع عالی اقدام به تغییر توصیف رأی موردِاعتراض نموده است؛ براین اساس هدف از این مقاله بررسی اقدام مرجع اعتراض درصورت مواجهه با آرایی می باشد که در مرجع بدوی به صورت اشتباه و نادرست عنوان رأی انتخاب شده است؛ بدین گونه که رأی موردِ اعتراض به صورت حکم بوده ولی دادگاه صادرکننده وارد ماهیت دعوا نشده است و یا اینکه رأی موردِاعتراض به صورت قرار بوده، درحالی که شیوه استدلال و اقدام دادگاه با ورود در ماهیت دعوا بوده و می بایستی حکم صادر نماید؛ زیرا انتخاب نادرست هرکدام از حکم و قرار به جای دیگری تأثیر مستقیم در حقوق اصحاب دعوا داشته و در مواردی باعث تضییع حقوق حقه اصحاب دعوا می شود. برهمین مبنا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی قوانین موضوعه و تفسیرها و نظریه های حقوق دانان و نیز باتوجه به آرای قضایی دراین خصوص به بررسی موضوع پرداخته شده است؛ بدواً معیار تفکیک رأی (حکم و قرار) و نهایتاً به تفکیک اختیار مراجع مختلف رسیدگی کننده به اعتراض اعم از دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر در تغییر توصیف رأی پرداخته شده است.

۱- معیار تفکیک رأی

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ متأسفانه تعریفی از رأی ارائه نشده است؛ بلکه در ماده ۲۹۵ بیان شده است که: «پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان، دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید ...» به علت سکوت قانون حقوق دانان تعاریف و تعابیر متفاوتی از «رأی» ارائه داده اند: برخی از حقوق دانان تصمیم قاضی در فصل خصومت را رأی می دانند.¹ برخی دیگر تصمیمات دادگاه را اداری یا قضایی (رأی) نامیده اند² وعده ای دیگر نیز رأی را تصمیم نهایی دادگاه می دانند.³ در نظری دیگر چنین بیان شده که: «رأی دادگاه در معنای وسیع آن تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا حسبی یا اداری اتخاذ می شود؛ لیکن رأی در معنای اخص خود، تصمیم دادگاه در امور ترافعی است.»⁴ همچنین عده ای دیگر از حقوق دانان فعالیت قاضی را عمل نامیده و رأی را به تصمیم یا عملی اطلاق نموده اند که به صورت حکم یا قرار باشد.⁵ آنچه از مجموع این تعاریف می توان استنباط نمود در تعریف رأی دادگاه ها سعی بر آن است که محدوده رأی مشخص شود و فقط شامل حکم و قرار قاطع باشد و قرارهای اعدادی (مانند قرار کارشناسی، استماع شهادت شهود و ...) را شامل نشود⁶ ؛ اما آنچه حائز اهمیت می باشد معیار و ملاک تفکیک حکم از قرار می باشد که دراین خصوص در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م چنین مقرر می دارد: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراین صورت، قرار نامیده می شود.» حقوق دانان در تفسیر این ماده، در تلقی معیارها حکم یا قرار دیدگاه های مختلف ابراز نموده اند که در سه دیدگاه قابل بررسی می باشد:

۱-۱- معیار قانونی صرف

عده زیادی از حقوق دانان برای تشخیص حکم از قرار فقط به دو شرط مقرر در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م مبنی بر ماهوی و قاطع بودن بسنده نموده و بر اساس همین معیار صرف قانون تفکیک را انجام داده اند.⁷ اگرچه استفاده از متن قانون برای معیار رأی پسندیده می باشد ولی با عنایت به اینکه با جمع قواعد مندرج در قوانین علاوه بر دو معیار مندرج در ماده فوق، معیارهای دیگری نیز قابل استنباط می باشد، براین اساس این دیدگاه نمی تواند، معیاری جامع ومانع برای رأی باشد.

۱-۲- معیار عناصر تشکیل دهنده (عناصرشماری)

یکی از تئوری های نوین درخصوص معرفی ماهیت امور اعم از حقوقی و غیرحقوقی نظریه «عناصرشماری» است که این نظریه در آثار حقوق دانان مدنی⁸ مطرح شده است؛ اما در سایر مباحث حقوق به ویژه حقوق خصوصی نیز بدون ذکر این تئوری ازاین طریق به بررسی ماهیات پرداخته شده است ازجمله درخصوص ماهیت حکم برخی حقوق دانان⁹ ازطریق شمارش عناصر حکم، ماهیت آن را معرفی نموده اند؛ بدین گونه که از جمع این نظریات حکم دارای پنج عنصر می باشد:

۱) در امور ترافعی صادر شده باشد؛

۲) از دادگاه صادر شده باشد؛

۳) راجع به ماهیت دعوا باشد؛

۴) از تصمیمات قضایی باشد؛

۵) قاطع دعوا باشد؛

بنابراین بر اساس این تفسیر علاوه بر دو عنصر مندرج در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م ماهوی و قاطع بودن، دو عنصر دیگر صدور از دادگاه و در امور ترافعی نیز جزء عناصر حکم قلمداد شده است؛ بدین توضیح که: سیاق ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م و نیز ماهیت امور حسبی که اختلافی در اصل حق وجود ندارد موجب خروج تصمیمات دادگاه در امور حسبی از عنوان حکم می شود. هرچند در ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه در امور حسبی حکم قلمداد شده که یک امر استثنایی و مبتنی بر اشتباه از سوی قانونگذار می باشد. همچنین آرای دادگاه ها اعم از عمومی یا استثنایی (دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت) حکم می باشد. قرار نیز تصمیمی است که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد.¹⁰ نهایتاً رأی تصمیمات قضایی را شامل می شود که درخصوص رسیدگی موضوعی به دعوا صورت می گیرد و تصمیمات اداری محاکم را شامل نمی شود؛ برای مثال دستور دادگاه برای گرفتن کپی از اوراق پرونده و دادن آن به وکیل خوانده را نمی توان رأی محسوب کرد.¹¹ البته برخی دیگر از حقوق دانان نیز همین عناصر را برای تفکیک با عنوان شرایط ذکر نموده اند.¹² صرف نظر از تفاوت عناصر با شرایط در تحلیل نظریه فوق، نتیجتاً این دیدگاه تأییدکننده نظریه عناصرشماری است.

برخی از حقوق دانان در نقد این نظریه بیان نموده اند که پذیرش این نظریه باتوجه به مستندات مغایر مشکل است¹³ ولی در ضمن همین نقد دلایل و مستندات را تشریح ننموده، بلکه در جایی دیگر دلایل و مستندات را چنین بیان نموده که: «... این نظر باتوجه به مستندات دیگر و انحصاری بودن تعریف «حکم» در قانون آیین دادرسی مدنی و مسکوت ماندن آن در سایر مقررات مربوط له آیین رسیدگی در سایر مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری و دادگاه های کیفری و مراجع قضایی(غیردادگاه) نظیر کمیسیون ها، شوراها، هیئت ها و دادگاه های اداری کمی دشوار است...؛ زیرا به علت شرایط حکم فقط در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و اگر تعریف مقرر در ماده ۲۹۹ قانون مزبور تاب تسری و توسعه به تصمیمات مراجع قانونی و غیرقضایی را ندارد، پس نباید دست به قیاس زد...»¹⁴ باتوجه به اینکه دادگاه ها منحصراً فقط می توانند حکم صادر نمایند و این امر برگرفته از قانون اساسی است، تصمیمات مراجع غیرقضایی و غیر وابسته به قوه قضائیه، حکم در مفهوم اصطلاحی آن به شمار نمی رود.¹⁵ بنابراین به نظر می رسد حکم منحصراً در صلاحیت دادگاه ها (مراجع عمومی و اختصاصی قضایی اعم از حقوقی و کیفری) می باشد و نمی توان آن را به تصمیمات دیگر مراجع قضاوتی تسری داد.

۱-۳- معیار موضوعی

برخی برای تشخیص حکم از قرار از معیار موضوعی استفاده می کنند، بدین گونه که: «... قرار دادگاه دارای انواعی است و از حیث نوع قرار، متنوع و متکثر است؛ مانند قرا رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، سقوط دعوا و ابطال دادخواست. هر یک از این قرارها نیز دارای مصادیقی است که قانونگذار، دادگاه را مجاز ساخته تا با احراز هر یک از مصادیق و مجاری قانونی مزبور و تطبیق آن با وضعیت پرونده به انتخاب و اتخاذ آن نوع از قرار، دست زده و تصمیم خود را مسمی به آن نوع قرار سازد. این وضعیت را نمی توان در حکم دادگاه ها یافت. درواقع موضوع حکم دادگاه با آنچه که در قرارها آمده کاملاً متفاوت و متمایز است. موضوع حکم دادگاه، نه تنها متعدد و متنوع نیست بلکه فقط دارای یک موضوع یعنی «حق» است. دادگاه پس از رسیدگی ماهوی به دعوای مطروحه و دادرسی نسبت به حق موضوع دعوا، حسب ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا و ادله استنادی و ابرازی آنها و پس از اقدامات و تحقیقاتی که عندالاقتضای خود برای کشف حقیقت به عمل می آورد، اثباتاً یا نفیاً بر ذی حقی یا بی حقی خواهان حکم می دهد؛ خواهان در دعوای مطروحه جزئاً یا کلاً، یا حقی قانونی دارد یا ندارد.¹⁶ چنین دیدگاهی در آثار حقوق دانان برخی کشورهای اسلامی چون لبنان نیز وجود دارد و حکم را در اصل اختلاف و نزاع و تشخیص حق دانسته اند.¹⁷

۱-۴- معیار آثار

برخی دیگر از حقوق دانان ضمن بیان شرایط مقرر در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در خصوص تفکیک رأی به حکم یا قرار، ازطریق بیان تفاوت های حکم و قرار و آثار آنها، سعی در ارائه ملاک و معیار برای تشخیص می باشند. ¹⁸ بدین گونه که:

- حکم پس از قطعیت، از امتیاز امر مختومه برخوردار است و دعوای مطروحه و مختومه را نمی توان دوباره طرح کرد.

- درصورت نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر، جهت ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می شود ولی درصورت نقض حکم، دادگاه تجدیدنظر رأساً حکم صحیح را صادر می نماید.

- هزینه تجدیدنظرخواهی از حکم و قرار متفاوت می باشد.

- حکم همیشه از دادگاه صادر می شود ولی قرار امکان دارد از سوی مدیر دفتر دادگاه نیز صادر شود.

- فقط احکام دادگاه قابل اعاده دادرسی می باشند و قرارها قابلیت اعاده دادرسی را ندارند.

- در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست می باشد ولی در قرارها لزوماً دادخواست شرط نمی باشد و به صورت درخواست هم امکان پذیر می باشند.

۲- نظارت عالیه دیوان عالی کشور در تغییر توصیف رأی

قانونگذار در ماده ۲۹۹ اوصاف حکم و قرار را تعیین نموده است و در مواردی نوع رأی را به صورت مشخص تعیین نموده است. از مصادیق قرار، می توان قرار سقوط دعوا را درصورت صرف نظر نمودن کلی از دعوا توسط خواهان بعد از ختم مذاکرات بر اساس بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م ذکر نمود؛ همچنین از مصادیق حکم می توان به ماده ۵۷۱ ق.ت اشاره نمود که درصورت تحقق شرایط مقرر حکم به اعتبار تاجر ورشکسته صادر می شود. ولی به غیراز این موارد خاص، دادرس دادگاه با استفاده از معیارهای رأی تشخیص و انتخاب، توصیف آن را برعهده دارد تا بر اساس معیار قانونی و نه بر اساس تشخیص شخصی، نوع رأی را انتخاب نماید، چنین اقدامی را می توان توصیف رأی نام نهاد؛ اما این اقدام دادگاه در معرض بررسی دادگاه های عالی قرار دارد؛ برهمین اساس دیوان عالی کشور درصورت فرجام خواهی نسبت به آرای قابل فرجام به صورت شکلی از حیث رعایت قانون، نظارت قضایی خود را اِعمال می نماید. باوجود این دیوان عالی کشور هیچ گاه اقدامی درجهت صدور حکم مجدد به عمل نمی آورد، بلکه پرونده را پس از نقض برای صدور حکم به دادگاه دیگر (همعرض) ارجاع خواهد نمود.¹⁹ یکی از مصادیق این نظارت، اقدام دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته در انتخاب صحیح نوع رأی می باشد که در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیان شده که «...همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید...» این اختیار در تمییزی شماره ۲۰۹۳-۴۹۴- ۷/۵/۱۳۸۰ این صلاحیت دیوان به صراحت بیان شده است که:«تشخیص حکم یا قرار بودن رأی محکمه تالی با محکمه بالاتر است که از رأی آن شکایت شده است.»²⁰ اما دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نمی تواند بدون ملاحظه نوع تصمیم دادگاه تالی و تعبیر و تغییر صحیح آن به نوع تصمیمی که باید بر اساس جریان پرونده و ضوابط قانونی اتخاذ و اعلام شود، رأی فرجام خواسته را موردِرسیدگی فرجامی قرار دهد و چنین اقدامی را برخی از حقوق دانان به عنوان اصلاح رأی دانسته اند.²¹ ولی درواقع چنین اقدامی اصلاح رأی نیست، بلکه تغییر توصیف رأی می باشد و دادگاه عالی بر اساس معیار قرار یا حکم بودن رأی آن را در دعوای مطروحه توصیف می نماید؛ زیرا اصلاح رأی موارد سهو القلم را شامل می شود، براین اساس برای خود دادگاه صادرکننده نیز عنوان انتخابی رأی بعد از صدور قابل اصلاح نیست؛ زیرا ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م از صدر تا ذیل دو حکم متفاوت می باشد که ارتباطی با هم ندارند بدین گونه که صدر ماده بیانگر اصلاح می باشد ولی ذیل آن بیانگر تغییر عنوان رأی از حکم به قرار می باشد که کاملاً متفاوت از اصلاح در صدر ماده می باشد.

تغییر توصیف عنوان رأی انتخابی دادگاه صادرکننده رأی فرجامی در دیوان عالی کشور در دو صورت قابل تصور می باشد: تغییر توصیف حکم به قرار و بالعکس قرار به حکم؛ اما در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م فقط بیان شده است که: «...همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اِشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید...» که این امر هم ناشی از صلاحیت شکلی دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی می باشد که دادگاه صادرکننده رأی بر اساس صلاحیت اعطایی نوع رأی را تعیین می نماید و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی با تشخیص اینکه دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده و فقط رأی صادره قاطع دعوا می باشد، رأی صادره را قرار تلقی و چنانچه فاقد اشکال دیگری باشد، آن را تأیید می نماید. بدون اینکه از این اقدام دیوان عالی حقوق اصحاب دعوا متأثر گردد و نیز به اساس رأی لطمه وارد شود. برای مثال در دعوایی با خواسته الزام به انتقال سند خانه ای که بهای خواسته بیش از بیست میلیون ریال تقومی شده، دادگاه بدوی به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم برد دعوا صادر نموده، درصورت فرجام خواهی، دیوان عالی کشور، با پذیرش عدم توجه دعوا، عنوان رأی را از حکم به قرار رد دعوا با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م تغییر داده و رأی فرجام خواسته را تأیید می نماید؛ و نیز چنانچه حکم را قرار تلقی و آن را نقض نماید، حکم آن در ماده ۴۰۳ بیان نشده است که به نظر می رسد چنین اختیاری را دارا باشد؛ زیرا دیوان عالی کشور درهرحال بعد از نقض رأی اعم از اینکه به صورت قرار باشد و یا به صورت حکم باشد جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی اعاده می نماید.

اما فرض دیگر متصور در مرحله فرجام خواهی برای تلقی قرار از حکم درصورتی است که حکم را قرار تلقی و آن را نقض نماید و جهت ورود در ماهیت دعوا اعاده دهد، این امر خارج از قاعده مندرج در ماده ۴۰۳ آ.د.م می باشد ولی در رویه قضایی چنین امری متداول و موردِاستفاده می باشد.

اما در تغییر توصیف قرار به حکم و تأیید آن در قانون مطلبی بیان نشده است و این امر موردِاختلاف بین حقوق دانان شده است:

برخی از حقوق دانان چنین عقیده دارند که دیوان عالی کشور نمی تواند قرار را به حکم تغییر دهد حتی اگر قرار صادره از حیث استدلال و نتیجه منطبق با حکم باشد، زیرا: در رسیدگی بدوی درصورت انتخاب عنوان قرار، دادگاه وارد ماهیت نشده و چنانچه در مرحله فرجام به حکم تغییر داده شود، بدون رسیدگی ماهوی چنین اقدامی شده و رأی صادره نهایی بوده و مشمول اعتبار امر مختومه می باشد و حقوق اصحاب دعوا را مستقیماً تحت تأثیر سوء قرار داده است.²²

از سوی دیگر عده کثیری از حقوق دانان²³ فقط به ذکر متن ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م اکتفا نموده و متعرض موارد و مبانی این تغییر (تغییر قرار به حکم) نشده اند، این احتمال وجود دارد که با این اعتقاد معترض این مصداق نشده اند که قانونگذار در مقام بیان موارد تغییر بوده است و قانونگذار با علم و آگاهی به موضوع آن را بیان ننموده و این سکوت قانونگذار دلالت بر منع دارد.

درمقابل عده ای دیگر از حقوق دانان²⁴ با پذیرش تغییر قرار به حکم چنین بیان نموده اند که:«... عکس این امر نیز ممکن است اتفاق بیافتد؛ بدین معنا که دیوان رأیی را که دادگاه به عنوان «قرار» صادره کرده، به دلیل ورود در ماهیت از حیث استدلال و نتیجه «حکم» تشخیص دهد و آن را حسب مورد به عنوان حکم، نقض یا ابرام نماید...»

دراین خصوص به نظر می رسد اگرچه قانونگذار درخصوص تغییر قرار به حکم ساکت می باشد ولی به نظر می رسد در موردی که قرار به حکم تغییر یابد و حکم در دیوان عالی کشور تأیید و ابرام گردد را نمی توان پذیرفت زیرا علاوه بر تأثیر سوء در حقوق اصحاب دعوا قاعده آمره مندرج در ماده ۷ ق.آ.د.م را صراحتاً نقض می نماید؛ به عبارت دقیق تر دیوان عالی کشور که جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم در مرحله فرجامی رسیدگی می نماید، با چنین اقدامی و تغییر قرار به حکم، قاعده آمره حاکم را نقض می نماید و دیوان عالی کشور نمی تواند رسیدگی ماهیتی انجام دهد و نمی توان چنین استنباطی را پذیرفت؛ اما در موردی که تغییر قرار به حکم منجر به نقض شود و حکم نقض شده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود را باید پذیرفت؛ به ویژه اینکه نه تنها در راستای نظارت شکلی دیوان عالی کشور می باشد، بلکه منجر به تغییر سوء در حقوق اصحاب دعوا نشده و پرونده جهت رسیدگی مجدد ماهوی به دادگاه تالی اعاده می شود.

۳- نظارت دادگاه تجدیدنظر در تغییر رأی

اگرچه نظارت بر حسن اجرای قوانین ازطریق دیوان عالی کشور می باشد و یکی از طرق دستیابی به این نظارت ازطریق فرجام خواهی است؛ ولی آرای قابل فرجام محدود و منحصر به موارد معین می باشد، به گونه ای که آرای صادره در دعاوی غیرمالی که از دادگاه بدوی قابل فرجام می باشند، بر اساس بند دوم قسمت الف ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م محدود به (اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت) مورد می باشد و نیز آرای قابل فرجام صادره در دعاوی غیرمالی بر اساس بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م محدود و منحصر به (اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف) مورد می باشند. همچنین در دعاوی مالی نیز آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر غیرقابل فرجام می باشند و این آرا درصورتی از دادگاه بدوی قابل فرجام می باشند که نه تنها تجدیدنظرخواهی نشده باشد، بلکه بیش از بیست میلیون ریال باشد؛ بنابراین آرای قابل فرجام که بتوان بر تشخیص و تعیین نوع رأی توسط دادگاه تالی در دیوان عالی کشور نظارت نمود، محدود می باشند و قسمت عمده آرای صادره از دادگاه های تالی قابلیت طرح در دیوان را ندارند ولی تمامی آرای صادره در دعاوی غیرمالی و نیز تمامی دعاوی مالی منقول²⁵ صادره از دادگاه های بدوی قابل تجدیدنظر می باشند، همچنین دعاوی مالی غیرمنقول نیز عمدتاً بیش از سه میلیون ریال می باشند و این موارد نیز قابل اعتراض تجدیدنظر می باشند؛ بنابراین در نظارت دادگاه های عالی نسبت به دادگاه های تالی، در تشخیص نوع رأی، نقش دادگاه تجدیدنظر برجسته می باشد و اگرچه اعطای این نقش به دادگاه تجدیدنظر منوط به اعتراض می باشد ولی عمدتاً یکی از طرفین و گاهاً هر دو طرف نسبت به رأی معترض می باشند.

باوجود اهمیت نقش دادگاه تجدیدنظر در نظارت بر تشخیص دادگاه بدوی در تعیین نوع رأی، قاعده مندرج در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م درمورد دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر پیش بینی نشده است و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه تجدیدنظر اختیار تغییر حکم به قرار و قرار به حکم را دارد؟ بررسی این سکوت و راه حل دراین خصوص حائز اهمیت می باشد.

همان طور که قبلاً بیان شد این اقدام دادگاه تجدیدنظر اصلاح نمی باشد، بلکه تغییر توصیف رأی می باشد زیرا در ماده ۳۵۱ ق.آ.د.م اصلاح را موارد اشتباه در ارقام، اعداد، سهو قلم و ... دانسته است، در حالی که استفاده توأم با علم و عمد دادگاه در نوع رأی، مشمول اشتباه سهم القلم نمی باشد. اگرچه دادگاه ها در مواردی اقدام دادگاه تجدیدنظر در تغییر نوع رأی را اصلاح قلمداد نموده اند. برای مثال در دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان در دعوای ابطال قولنامه صادر شده است و در دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که «...چون قولنامه استنادی خواهان بدوی قابلیت انطباق با محل را نداشته ... دعوا قابلیت استماع را نداشته... ضمن اصلاح حکم به بطلان به قرار عدم استماع، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید.»26 ولی چنین عبارتی دراین خصوص صحیح به نظر نمی رسد.

درخصوص اقدام دادگاه تجدیدنظر در راستای تغییر حکم یا قرار به جهت اینکه دادگاه بدوی معیار تشخیص را نادرست اِعمال نموده دو حالت بشرح زیر متصور می باشد که بررسی می شود؛

۳-۱- نقض حکم و تغییر به قرار

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم را نقض نماید دو حالت را می توان درخصوص تغییر به قرار متصور شد: نقض حکم و تغییر به قرار رد دعوای بدوی و نقض حکم و تغییر به قرار و اعاده به دادگاه بدوی جهت ورود در ماهیت دعوا؛

۳-۱-۱- نقض حکم و تغییر به قرار رد دعوای بدوی

در مواردی که دادگاه بدوی با ورود در ماهیت دعوا حکم صادر نموده و بعد از اعتراض در تجدیدنظر، موضوع طرح شده است؛ دادگاه تجدیدنظر با بررسی، این امر را احراز می نماید که دعوای بدوی از اساس شایسته ورود در ماهیت دعوا را نداشته است و اقدام دادگاه بدوی برای ورود در ماهیت دعوا نادرست بوده است، این امر متفاوت از آن می باشد که دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوا نشده ولی حکم صادر نموده است. برای مثال دعوایی به خواسته اعلام فسخ قراردادی طرح شده و دادگاه بدوی بعد از رسیدگی و استماع شهادت شهود و استعلام های مربوطه با این استدلال که شرایط فسخ محقق نشده حکم به بطلان دعوا صادر می نماید و پس از تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این امر که شرایط فسخ محقق نشده و با پذیرش اینکه که شرط فسخ معلق بوده و بعد از انجام عملی در آینده امکان تحقق دارد برای فراهم نمودن امکان طرح دعوای فسخ در آینده، حکم بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا را چنین صادر می نماید: «...تجدیدنظرخواه به تعهد خود مبنی بر اعطای وکالت اقدام نکرده است؛ بنابراین در شرایط کنونی دعوای خواهان را قابل استماع ندانسته و دادگاه با استناد به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»²⁷ همچنین در دعوای دیگر نیز به خواسته ابطال سند، دادگاه بدوی به علت عدم معامله بین خواندگان و عدم تنظیم سند، حکم به بطلان دعوا صادر نموده، درحالی که در چنین مواردی می بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر می شد و بعد از تجدیدنظرخواهی به درستی دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوا را صادر می نمود.²⁸

موارد زیادی ازاین قبیل در رویه قضایی وجود دارد که دادگاه های بدوی حکم صادر نموده و وارد اصل حق موضوع دعوا شده اند و بر اساس معیار حکم، حکم تلقی می شود ولی اقدام به ورود دعوا از اساس نادرست بوده و می بایستی بدون ورود در ماهیت دعوا به لحاظ ایراد شکلی در دعوا، اقدام به صدور قرار می نمودند. دراین خصوص با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م چنین اقدامی می نمایند که این امر به درستی صورت می گیرد؛ زیرا قانونگذار در ماده مذکور بیان نموده که: «چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید....» عبارت رأی مقتضی دربرگیرنده هر دو نوع حکم و قرار می باشد و انتخاب قرار رد دعوای بدوی با این استناد صحیح صورت می گیرد. البته موضوع مذکور متفاوت از قاعده مقرر در ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م می باشد که دادگاه بدوی بر روی دادخواست ناقص حکم صادر نموده و در دادگاه تجدیدنظر با وصف اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، در مهلت مقرر رفع نقص نشده و دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.

۳-۱-۲- نقض حکم و تغییر به قرار جهت ورود در ماهیت دعوا در دادگاه بدوی

در مواردی دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از دادگاه بدوی را به علت عدم ورود در ماهیت دعوا نقض نموده و از حیث شیوه استدلال منطبق با قرار دانسته و آن را قرار تلقی و با چنین تغییری پرونده را جهت ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می نماید. برای مثال برخی از قضات چنین نظر دارند که «دادگاه تجدیدنظر درهرصورت اختیار تلقی حکم به قرار را ندارد چراکه دادگاه بدوی در ماهیت امر اظهارنظر نموده است و طبق تعریف قانونگذار از حکم، چنین اظهارنظری حکم تلقی می شود و چنانچه به هر دلیل ایرادی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد باید بر اساس مقررات مربوط به احکام رفتار نماید»²⁹ درمقابل عده ای از حقوق دانان با پذیرش چنین اختیاری برای دادگاه تجدیدنظر درخصوص مبنای چنین اقدامی بیان نموده اند که قانون دراین خصوص برخلاف مرحله فرجام، در مرحله تجدیدنظر ساکت می باشد و ازطریق قیاس اولویت با استفاده از ملاک ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م این قاعده را در مرحله تجدیدنظر قابل پذیرش می داند؛ به ویژه اینکه دادگاه تجدیدنظر علاوه بر رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور، به ماهیت دعوا نیز رسیدگی می نماید.³⁰ در رویه قضایی نیز برخی دادگاه ها در تحلیل مبنای چنین اختیاری برای دادگاه تجدیدنظر شبیه به همین استدلال و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م را پذیرفته اند ازجمله آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر مؤید این دیدگاه می باشد.³¹ همچنین در نظریه اکثریت نشست های قضایی دادگستری ایلام در آذرماه ۸۵ با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م اختیار حکم به قرار را درصورت رأی دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد را برای دادگاه تجدیدنظر پذیرفته است؛ و اعطای چنین اختیاری به دادگاه تجدیدنظر با استناد به ملاک حکم و قرار در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در نظر کمیسیون قضایی همین نشست پذیرفته شده است، برخی دیگر از حقوق دانان نیز موضوع را بدون تحلیل مبنایی پذیرفته شده اعلام نموده اند.³²

دراین خصوص باید بیان شود که قاعده مندرج در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیانگر تغییر حکم به قرار و تأیید قرار می باشد و درخصوص نقض قرار و اعاده جهت رسیدگی ماهوی در دادگاه تالی حکمی ندارد، بنابراین بحث از وحدت ملاک منتفی است و به نظر می رسد به لحاظ ضرورت دخالت دادگاه های عالی در تشخیص مراجع تالی نسبت به نوع رأی و باتوجه به نص صریح مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ ق.آ.د.م چنین اختیاری را برای دادگاه تجدیدنظر باید پذیرفت و نیازی به استفاده از وحدت ملاک آن هم بدون وجود شرایط آن، نباشد؛ زیرا در ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م به صراحت بیان شده که «چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی بدوی را نقض ورای مقتضی صادر می نماید...» عبارت رأی مقتضی دربرگیرنده هر دو نوع حکم و قرار می باشد و انتخاب قرار برای رأی بدوی با این استناد صحیح صورت می گیرد. براین اساس با تعیین قرار برای رأی دادگاه و نادرست بودن قرار بر اساس ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م پس از نقض جهت ورود در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می گردد و با این اقدام در راستای ماده ۷ ق.آ.د.م به لحاظ ممنوعیت ورود در ماهیت دعوا در دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی بدوی ماهوی، پرونده برای ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده می گردد. در رویه قضایی نیز آرایی دیده می شود که با پذیرش تلقی حکم به قرار در راستای ماده ۳۵۳ جهت ورود در ماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده شده که مؤید این دیدگاه می باشد.³³

البته اعطای چنین اختیاری به دادگاه تجدیدنظر نباید سوءاستفاده شود و مواردی را که دادگاه بدوی حکم صادر نموده ولی دادگاه تجدیدنظر اقدامات و تحقیقات دادگاه بدوی را ناقص دانسته، نمی توان حکم بدوی را قرار تلقی نموده و جهت تکمیل تحقیقات اعاده نمود زیرا دراین موارد دادگاه بدوی در ماهیت اظهارنظر نموده است؛ اگرچه به صورت ناقص رسیدگی نموده باشد برای مثال چنانچه دادگاه بدوی به بعضی از دلایل دعوا رسیدگی کرده باشد و به بعضی رسیدگی نکرده باشد، رأی صادره حکم است و نمی توان آن را قرار تلقی نمود، بلکه در این مورد دادگاه تجدیدنظر لاجرم باید خود به موضوع رسیدگی و انشای رأی کند.³⁴ (نظر کمیسیون نشست های قضایی دادگستری اصفهان، مرداد ۸۱) همچنین در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوا صادر نموده ولی دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که چون اخذ تصمیم درمورد طلاق مستلزم جلب نظر داوران بوده، حکم تجدیدنظر خواسته را قرار تلقی و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است؛ درحالی که به صدور حکم از دادگاه بدوی، این دادگاه فارغ از رسیدگی بوده و درصورت نقض حکم رأساً باید رسیدگی و حکم شایسته را در راستای ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م صادر می نمود.³⁵ و نیز در رأی دیگری، دادگاه تجدیدنظر باوجود ورود در ماهیت دعوا توسط دادگاه بدوی ولی باتوجه به ناقص بودن آن اقدامات درخصوص معاینه محلی مبنی بر واگذاری عین مستأجره به غیر، حکم را قرار تلقی و آن را نقض نموده و به دادگاه بدوی اعاده نموده³⁶ است؛ که چنین تلقی از حکم و اقدام به تغییر به قرار باتوجه به رسیدگی ماهوی دادگاه بدوی و عدم احراز واگذاری به غیر، نادرست بوده و دادگاه تجدیدنظر می بایستی، رأساً دستور تحقیق و معاینه محلی را صادر می نمود و بعد از آن رأی مقتضی صادر می نمود نه اینکه حکم بدوی را قرار تلقی نماید. چنین اقدام هایی در دادگاه تجدیدنظر از سوی دادگاه انتظامی قضات، تخلف اعلام شده است.³⁷

۳-۲- نقض قرار و تغییر به حکم

چنانچه دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را حکم تلقی نماید، بدین گونه که دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوا شده و می بایستی حکم صادر نماید و استدلال دادگاه بدوی نیز از حیث نتیجه باید منطبق با حکم باشد ولی اقدام به صدور قرار نموده است دراین خصوص امکان دارد دادگاه تجدیدنظر دو گونه اقدام را بنماید؛ پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه بدوی اعاده نماید و یا اینکه باتوجه به ورود در ماهیت دعوا در دادگاه بدوی آن را حکم تلقی و تأیید نماید و یا آنکه با تلقی حکم آن را نقض و رأساً حکم مقتضی صادر نماید.

برخی از حقوق دانان چنین بیان نموده اند که: «... دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض رأی تجدیدنظر خواسته، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا آن مرجع پس از رسیدگی لازم، حکم مقتضی صادر و این حکم پس از تجدیدنظرخواهی موردِبررسی و رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان واقع شود» و نیز بیان نموده این ترتیب با ظاهر ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م همخوانی ندارد ولی برای حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از اعتبار امر مختومه دراین خصوص چنین اقدامی را باید صورت داد.³⁸ در رویه قضایی نیز آرایی وجود دارد که دراین خصوص صادر شده است.

عده دیگری از حقوق دانان با طرح اصل استقلال دادگاه تجدیدنظر چنین اعتقاد دارند که دادگاه تجدیدنظر در توصیف نوع تصمیم دادگاه بدوی نیز مستقل عمل می کند، به نحوی که می توان رأی که «قرار» اعلام شده «حکم» تشخیص دهد و پس از نقض آن اقدام به رسیدگی ماهوی نماید.³⁹

چنانچه بپذیریم دادگاه تجدیدنظر قرار را نقض نموده و باتوجه به ورود در ماهیت دعوا توسط دادگاه بدوی و نیز شیوه استدلال منطبق با حکم بوده و آن را حکم تلقی نماید و رأساً حکم صحیح را صادر نماید، این اقدام دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از دادگاه بدوی در دعاوی مالی و اکثریت قریب به اتفاق دعاوی غیرمالی (به استثنای موارد بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م) قطعی بوده و واجد اعتبار امر مختومه خواهد و بر حقوق خواهان بدوی تأثیر مستقیم و غیرقابل جبران خواهد داشت و مضافاً برخلاف ماده ۷ ق.آ.د.م عمل شده است؛ بنابراین چنین اقدامی موردِپذیرش نخواهد بود و ضمن تأیید اصل استقلال دادگاه تجدیدنظر در توصیف رأی، دیدگاهی که بدواً بیان شد، مبنی بر قرار و اعاده جهت صدور حکم، صحیح و موردِپذیرش می باشد؛ با این تفاوت که در توجیه مبنای چنین اقدامی علاوه بر تأثیر حقوق خواهان بدوی و نیز مخالفت با ماده ۷ ق.آ.د.م به نظر می رسد این اقدام موافق با ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م می باشد؛ زیرا مقررشده که دادگاه بدوی درصورت نقض رأی، رأی مقتضی صادر می نماید و این رأی مقتضی نقض قرار و اعاده جهت ماهیت دعوا در راستای ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م می باشد؛ براین اساس نیازی به وحدت ملاک از ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م در محبث فرجام خواهی نمی باشد.

درخصوص نظارت دادگاه های تجدیدنظر آرای محاکم مراجع اختصاصی نیز به نظر می رسد همانند مرحله تجدیدنظر اقدام می شود. برای مثال آرای صادره از دادگاه انقلاب در امور حقوقی که قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارند؛ دادگاه تجدیدنظر در مرحله اعتراض تجدیدنظر این گونه دعاوی همانند دیگر دعاوی که در صلاحت محاکم عمومی حقوقی بوده و بعد از اعتراض در مرحله تجدیدنظر مطرح شود، باید عمل نماید؛ اما در موردی که دادگاه های بدوی در مقام تجدیدنظر نسبت به آرای شورای حل اختلاف باشند دراین خصوص با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف دادگاه حقوقی بدوی می تواند قرار را نقض و حکم مقتضی صادر نماید و یا آنکه حکم را قرار تلقی و رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور حکم مقتضی بنماید. زیرا ماده مذکور بیان می دارد که: «...مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند.»

نتایج و راهکارها

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی را تعریف ننموده است و در ماده ۲۹۹، اقسام رأی را اعم از حکم و قرار و ویژگی آنها را بیان نموده است. دراین خصوص ملاک ها و معیارهای متفاوتی در ادبیات حقوقی برای تشخیص مطرح نموده اند که معیار عناصر حکم (عناصر شماری) معیار مناسب و درستی می باشد بدین گونه: ۱) در امور ترافعی صادرشده باشد ۲) از دادگاه صادرشده باشد ۳) راجع به ماهیت دعوا باشد. ۴) از تصمیمات قضایی باشد ۵) قاطع دعوا باشد. قانون در موارد خاصی نوع رأی را صراحتاً تعیین نموده است؛ ازجمله بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و ماده ۵۷۱ ق.ت؛ ولی به غیراز این موارد خاص، دادرس دادگاه با استفاده از معیارهای رأی، تشخیص و انتخاب نوع رأی را بر عهده دارد تا بر اساس معیار قانونی و نه بر اساس تشخیص شخصی، نوع رأی را انتخاب نماید؛ اما این اقدام دادگاه در معرض بررسی دادگاه های عالی (دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) قرارداد.

اگرچه ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م فقط تغییر حکم به قرار و تأیید آن را پذیرفته است ولی باتوجه به نقش نظارتی دیوان عالی کشور در تشخیص نوع رأی به نظر می رسد اختیار تغییر حکم به قرار و نقض آن جهت رسیدگی ماهوی و نیز تغییر قرار به حکم و نقض آن جهت تکمیل تحقیقات یا رسیدگی در شعبه هم عرض صدور حکم شایسته را دارا باشد و فقط این امکان وجود ندارد که قرار را حکم تلقی نماید و آن را تأیید نماید؛ زیرا هم بر حقوق اصحاب دعوا تأثیر سوء دارد و نیز برخلاف قاعده آمره مندرج در ماده ۷ ق.آ.د.م می باشد، نیز اینکه برخلاف صلاحیت دیوان در رسیدگی شکلی می باشد.

برخلاف فرجام در تجدیدنظر، قانون قاعده مندرج در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م را بیان ننموده است و این سکوت موجب تفاوت در دیدگاه ها شده است اگرچه رویه قضایی تلاش های مؤثری دراین خصوص داشته است؛ دراین خصوص بدون امکان وحدت ملاک از ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م در محبث فرجام خواهی به علت فقدان مناط واحد، به نظر می رسد که دادگاه تجدیدنظر باتوجه به اینکه علاوه بر رسیدگی شکلی، اختیار رسیدگی ماهوی را دارد و نیز با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م می تواند اختیار تغییر حکم به قرار و تأیید آن و نیز نقض و اعاده جهت رسیدگی ماهوی را دارا باشد ولی نمی توان قرار را نقض و آن را حکم تلقی و سپس تأیید نماید؛ زیرا همانند مرحله فرجامی این امر هم بر حقوق اصحاب دعوا تأثیر سوء دارد ونیز برخلاف قاعده آمره مندرج در ماده ۷ ق.آ.د.م می باشد. این اختیار دادگاه تجدیدنظر درخصوص رسیدگی تجدیدنظر در تمامی مواردی است که مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر می باشد اعم از آرای قابل اعتراض دادگاه های عمومی حقوقی و نیز آرای مراجع اختصاصی دادگستری مانند دادگاه انقلاب اسلامی؛ اما درخصوص صلاحیت، دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای شورای حل اختلاف ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف حاکم می باشد و دادگاه حقوقی درصورت نقض رأی، اعم از حکم و قرار، بعد از نقض رأی مقتضی صادر می نماید.