دور خطط الإصلاح والتنمية في مأسسة الجهاز الإداري الفلسطيني من عام2007-2016 من وجهة نظر موظفي القطاع العام في محافظة قلقيلية

هدفت هذه الدراسة إلى تتبع الخطط التنموية الفلسطينية التي أفرزتها السياسة العامة الحکومية بعد عام 2007, ومدى فاعلية هذه الخطط في مأسسة وبناء الجهاز الإداري الفلسطيني, وفق قواعد الإدارة العامة الصحيحة, ومدى قدرتها على تکييف عمل الجهاز الإداري والمحافظة على فاعليته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحکومة الفلسطينية, والذي يتطلب منها ترشيد الإنفاق الحکومي بشکل کبير.
کماهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى نجاح هذه الخطط في تحقيق أهدافها بالمأسسة, في ظل الانقسام الفلسطيني, وغياب أفق المصالحة السياسية, حيث شاب الوظيفة العامة العديد من التجاوزات على أساس حزبي, في ظل التوجه المعلن من قبل المؤسسات العامة الفلسطينية المختلفة, نحو بناء جهاز إداري وفق أسس مهنية وتحاول الدراسة الاجابة عن السؤال البحثي: ما درجة تطبيق المعايير المؤسساتية في الجهاز الإداري الفلسطيني من حيث: الاختيار والتعيين والترقية، والفاعلية، وتطبيق القوانين، والشفافية، وعدالة تقديم الخدمة على ضوء خطط الإصلاح.
وستستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, الذي يقوم بوصف الوقائع والظواهر, وتفسيرها بدلالة المعلومات المتوفرة , وطورت اداة الدراسة التي تکونت من (41) عبارة, تکوَّن مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الإداريين في المؤسسات العامة الفلسطينية في محافظة قلقيلية، والبالغ عددهم (426) موظفاً, وبسبب صغر حجم مجتمع الدراسة تم تناول جميع أفراده ، فقد وزعت الاستبانات عليهم جميعاً وقد تم استعادة (354) استبانه.
أشارت نتائج التحليل أن درجة المأسسة في الإختيار والتعيين والترقية, والاعتماد على الکفاءة والجدارة في التوظيف, کانت بنسبة (60.88%) وهي نتيجة متوسطه,وان مدى فاعلية الجهاز الحکومي, ومدى قدرة الوزارات في تطوير عملياتها بنجاح دون تدخل الجهات الخارجية, کانت بنسبة (62.12%) وهي نتيجة متوسطة, وان مدى الشفافية التي يتمتع بها الجهاز الحکومي ومدى مصداقية البيانات المالية التي يتم نشرها کانت بنسبة (58.73%) وهي نتيجة منخفضة.
واهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة ترکيز جهود النظام السياسي الفلسطيني على تعزيز حيادية الأجهزة الحکومية, وعدم تسييسها, وخصوصاً الحد من تدخل الأحزاب السياسية بأي شکل في الجهاز الحکومي والإعلان عن الوظائف في المناصب العليا وضرورة تفعيل عمل المجلس التشريعي وممارسة صلاحياته کافة و تطبيق اتفاق المصالحة بمسئولية عالية من أجل إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني, والذي ترک تبعات کبيره على الحياة الفلسطينية بکافة جوانبها, وخصوصا على الجهاز الإداري الفلسطيني.